شهرداری شهرستان گرمی سنگینی قرارداد بازگشایی چهار راه این شهرستان را بردوش خود حس می کند و بایستی هزینه ای ۱۰ الی ۱۵ میلیارد تومانی هزینه کند تا نسبت به تعهدات قرارداد پایبند باشد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

سال ۱۳۸۹پروژه بازگشایی چهارراه گرمی طبق تصمیمات شورای اسلامی دوره چهارم ، به مناقصه می رود مدتی می گذرد و هیچ پیمانکار یاشرکتی سراغ این مناقصه نمی آید و در نهایت با رایزنی عده ای از مسئولان وقت شرکتی نیمه دولتی به شهردعوت می شود و در نهایت طبق توافقات رسمی و قانونی با انعقاد قراردادی پروژه بازگشایی چهارراه گرمی کلید می خورد.

پروژه ای بطول ۶۵۰ متر در فازهای ۱،۲،۳طراحی می شود تا اصلاح معابرشهرگرمی صورت گیرد، مجری یا همان پیمانکار مصمم می‌شود طبق قرارداد پروژه، اقدام به تملک قطعات درطول بازگشایی مسیرکند و همزمان با آغاز بحث تملک، مقداری عملیات اجرایی این پروژه را نیز پیش می برد و از مجموع ۶۴ قطعه قابل تملک، موفق می شود با صرف هزینه بیش از ۱میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی ضمن بستن پرونده ۳۲ قطعه، مقداری از عملیات اجرایی را نیز پیش ببرد.

در قراردادی که سال ۱۳۸۹ بین شورای شهر و شهرداری گرمی و شرکت مذکور منعقد می گردد شهرداری متعهد می شود که بعد از تملک ۳۲ قطعه توسط شرکت،تملک بقیه قطعات راکه شامل قطعات واحد مسکونی و تجاری مرغوب می باشدرا برعهده بگیرد وبرایشان هزینه کند.

البته ماجرا به این جا ختم نمی شود در تعهدات دیگراین قرارداد شهرداری متعهد می شود که پروانه ساخت واحدهای تجاری و خدماتی ساخته شده بطول ۱۰ متر از هرسمت چهارراه را نیز برای شرکت بصورت رایگان واگذار نماید و امتیازات دیگری که صرفا جزبازگشایی معابرشهری برای شهرداری هیچ سود و منفعتی بدنبال نداشت.

حالا هفت سال از ماجرا گذشته وشهرداری گرمی که توان سنگین این قرارداد را بردوش خود حس می کند قدمی برنداشته وبرای تملک الباقی قطعات که اکثرا مرغوب هستند و واحدهای تجاری روبروی مسجد جامع را نیز شامل می شوند بایستی اعتباری ۱۰ الی ۱۵ میلیارد تومانی هزینه کند تا نسبت به تعهدات قرارداد پایبند باشد.

قراردادی که به گفته امامی فرماندارگرمی کاملا یک طرفه و به نفع شرکت مجری تنظیم شده و هیچ عقل سلیمی بندهای این قرارداد ننگین را نمی تواند هضم کند.

وی معتقد است که در طول سالیان گذشته ودرزمان عقد قرارداد هیچ توجهی از سوی شهرداری و اعضای شوراهای اسلامی شهر برمفاد آن نشده و به نظرمی رسد که کاملا احساسی و در نالایقی مدیریتی و کاملا دست بسته این قرارداد به امضای طرفین رسیده است؛ قراردادی که اگر به نیت بازگشایی معبرشهری هم انجام می شد قابل قبول بود.

سئوال اینجاست که چرا شهرداری در این قرار داد متعهد تملک کردن بقیه قطعات در مسیربازگشایی آن هم اکثرا قطعات مرغوب گشته و ارائه پروانه ساخت رایگان مجتمع های تجاری و خدماتی در این مسیررا نیز متعهد شده است؟

وی با بیان اینکه متاسفانه دولت نیزطبق قانون نمی تواند حتی ریالی بابت تملک به شهرداری کمک کند اظهار داشت: موضوع اختلاف بین شهرداری گرمی و شرکت مجری چند سالی است که بی نتیجه مانده و فرمانداری و استانداری نیز در این میان برای میانجیگری و حل موضوع وارد به موضوع ورود کرده اند.

میکائیلی رئیس شورا و کامرانی شهردارگرمی هم معتقدند که روند اجرای این قرارداد از همان اول پر از ایراد و اشکال بوده و مجموعه شهرداری گرمی توان هضم مفاد قرارداد را ازاول نداشته و ندارد.

آنان معتقدند که در صورت توافق شرکت مجری برای ۳۲ قطعه تملک شده پروانه رایگان صادرشود تا آنان ضمن جبران هزینه کرد ۱ میلیارد و ۸۰۰میلیونی خود برای قطعات تملک شده تصمیم بگیرند.

نمایندگان شرکت مجری نیزبا رد این پیشنهاد از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر” پایشان را تو یه کفش کرده‌اند” و خواستار اجرای بند به بند قرارداد منعقد شده هستند و حاضرنیستند به هیچ طریقی کوتاه بیایند و ضرروزیان حاصله از این پروژه را از شهرداری مطالبه می کنند.

براساس این گزارش، باید منتظر ماند و دید که پایان این ماجرا چه خواهد بود و سرنوشت پرونده بازگشایی چهارراه گرمی آیا به محاکم قضایی خواهد رسید؟

سید یعثوب حسینی

انتهای پیام/سیفار