تکلیف دو مجتمع کشت و صنعت مغان و گوشت اردبیل چه خواهد شد؟

معضل کشت صنعت گل بود و به سبزه نیز آراست. واگذاری مجتمع گوشت اردبیل آن هم به شخص جنجالی پرونده دیگری را زایید. تا بحال سرنوشت هر دو مجتمع بلاتکلیف است. جعفر دولت آبادی در خبری قول مساعدت و ورود قوه قضایی به این موضوع را داده اما سوال اینجاست که آیا سرانجام این مجتمع ها ختم بخیر خواهد شد؟


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

استان اردبیل زیر ذره بین خصوصی سازی

 

کشت و صنت مغان از زمان تاسیس تا امروزه با اینکه هیچ وقت بهره و میوه های ناب اش به اردبیل نرسید چنین جنجالی را به خود ندیده بود. این روزها حتی در سوپرمارکت ها هم بحث کشت و صنعت داغ است.
یکی دو ماه پیش بود که در سکوت خبری آن را به بخش خصوصی واگذار کردند و به ناگهان در تلکس خبرگزاریها خبر واگذاری که نشست اولین مطلب نقدآمیز و افشای رقم واگذاری آن که از قرار متری به قیمت یک پفک می شد از قلم اکبر اعلمی نماینده دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی تبریز بر روی سایت ها و کانال های تلگرامی آغازگر اعتراضات به این واگذاری شد.
با اینکه مردم استان انتظار داشتند منتخبان مجلس شان در این راستا در قامت مدافع خودی نشان دهند اما عملکرد ضعیف نمایندگان مجلس باعث شد که انگشت اتهام به سوی استانداری متمایل شود. قدرت رایزنی استاندار اردبیل انگار در پای میز مذاکره لنگ می زد و بر زور مسئولان کشوری نمی چربید. هر چند زمان درگیر چنین ماجرا بود نقدها با بارش مطالب، گزارش و یادداشت فضای مجازی را گلباران می کرد. بخش اعظمی از فعالان رسانه و مطبوعات، فعالان اقتصادی و فرهنگی و حتی مدیر قبلی این مجموعه که خیلی ها معتقد بودند اگر کارنامه اروجعلی محمدی مورد قبول واقع می شد شاید مسئولان کشوری را اقناع می کرد که یک مدیر نمونه دولتی و کار بلد دوای کشت صنعت است تا واگذاری به بخش خصوصی؛ نیز از مخالفان سرسخت واگذاری بود. کار از دست بهنام جو که خارج شد به یکباره دادستان اردبیل و در راس آن عتباتی در نقش ناجی این مسئله به ظاهر لاینحل ظاهر شود. عتباتی از دم این واگذاری را مطابق با واگذاری قانونی ندانست و معامله را ملغی اعلام کرد.

استان اردبیل زیر ذره بین خصوصی سازی

پرونده بسته و راکد بیش از یک ماه دیگر دوباره به جریان افتاد. مسئولان کشوری انگار با اهرم سازمان بخش خصوصی اصرار داشت در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی هر چه سریعتر کشت و صنعت مغان را به بخش خصوصی واگذار کند. اما هرگز معلوم نشد که در بهبوهه اعتراضات هفت تپه دولت چه اصراری به این کار داشت؟ شاید هم ناکارآمدی و زیان دهی این مجموعه برای دولت بسان استخوانی در گلو می مانست ولی به نظر می رسید راه معقولانه و علاج کار تنها به بخش خصوصی ختم نمی شد.

استان اردبیل زیر ذره بین خصوصی سازی

اینبار با خبر واگذاری دوباره حساسیت موضوع به نقطه اوج خود رسید. اکبر اعلمی و محمدی مثل دفعه قبل در اولین صف منتقدان قرار گرفتند. فارغ از دفاعیه های این دو در اذهان عمومی این سوال نقش می بست چه چرا دوباره این دو چهره؟ در پشت پرده چه می گذرد؟ شاید هم چیزی در پشت پرده نبود و این دو شخص محترم از سر دلسوزی پای در میدان گذاشته بودند. الله اعلم…
خریدار کسی نبود جز ژائله رئیس و سرمایه دار شرکت شیرین عسل. شرکتی که یکی پس از دیگری کارخانه های ورشکسته و کم بضاعت را می بلعید. برنج محسن از جمله این مصادیق بود. رقم خرید و فروش بنا به اعلام خبرگزاری تسنیم فاجه بار بود. رقم بدست آمده به ما می گفت که: هر متر این زمین پرحاصل خیز باز با قیمت یک پفک مینوی به یقین برابری می کند.

 

استان اردبیل زیر ذره بین خصوصی سازی
کانال شخصی اعلمی هر روز اسنادی بر این پرونده می افزود و محمدی هم بیکار نمی نشست و دم به دو مطالبی را به سطور می آورد. قسمت اعظمی از اهالی رسانه و سیاسیون استان واکنش های متفاوتی داشتند. برخی موافق این واگذاری و بخشی مخالفان این وضعیت. محمدی در یک نامه سرگشاده اعضای شرکت کشت و صنعت و دامپروی مغان، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر دادگستری و وزیر جهاد کشاورزی را مورد خطاب قرار داد و با تشریح قانون چنین واگذاری را غیر قانونی دانست.
مصاحبه های بهنام جو در قامت یک استاندار حاکی از این بود که در نهایت با واقعیت ماجرا خود را وقف داده و هیچ مخالفتی ندارد. بنظر می آمد او چشم به شکوفایی این مجموعه دوخته تا از امار بیکاری استان بکاهد و رزومه ای برای خویش تامین کند. سکوت معنادار نمایندگان مجلس نیز تحلیل را کمی پیچیده تر می کرد.
بلاخره حرف ها و حدیث ها پا فراتر گذاشت و از مرز استان به کشور رخنه کرد و روزنامه همدلی با تیتر «چوب حراج بر کشت و صنعت مغان» به استقبال ماجرای نافرجام اردبیل رفت. درد و زخم اگر زود التیام نیابد می زند و دگر عضوها را ناکار می کند. معضل کشت صنعت گل بود و به سبزه نیز آراست. واگذاری مجتمع گوشت اردبیل آن هم به شخص جنجالی پرونده دیگری را زایید. تا بحال سرنوشت هر دو مجتمع بلاتکلیف است. جعفر دولت آبادی در خبری قول مساعدت و ورود قوه قضایی به این موضوع را داده اما سوال اینجاست که آیا سرانجام این مجتمع ها ختم بخیر خواهد شد؟ آیا با واگذاری دو مجتمع به بخش خصوصی وضعیت استان و به تبع آن مشکل بیکاری آن حل خواهد شد؟ چه تضمینی است که هر دو مجتمع سرنوشتی شبیه هفت تپه را نخواهند داشت؟ و …

محسن پرستاری

انتهای پیام/